المجرم شتيوي معارج يرتكب 11 جريمة قتل

 اصدر المحكمة الكبرى في بغداد حكمها على المجرم ( عاتى معارج ) الملقب ( شتيوي معارج ) بالسجن المؤبد بعد ارتكاب 11 جريمة قتل وسرقة في بغداد عام 1967.

ومن ابرز جرائمة هي:

1- قتل شخص من اجل مسدس واخذه منه.

2- قتل صائغ من الصابئة في محلة واستولى وعصابته على 560 مثقال ذهب.

3- قتيل شخص بثلاث عيارات نارية قرب السدة الشرقية واستولى على مبلغ من المال منه.

4- قتل شخص في داره وسرقة 1700 دينار منه.

5- قتل التاجر (كلمل ناريمان) صاحب مخزن تجهيزات في مدينة الثورة وسرقة اموال المخزن في وضح النهار.

6- قتل صائغ ذهب صابئي في محلة بعد ان دخله عليه بحجة انه رجل امن وسرق المحل في منطقة باب الشيخ.

7- قتل شاب في شارع 55 وسرقة مبلغ 40 دينار منه.

8- سرقة مبلغ 1500 دينار من دار تقع خلف مقر امرية فوج الاحتياط بعد اشهار السلاح بوجه صاحب الدار.

9- قتل رجل في داره الواقعة خلف السدة بعد ان سلمهم 3000 دينار.

10- قتل رجل شرطة اثناء عملية القاء القبض علية واصابه اخر بجروح بليغه في منطقة الكرادة.

زوجة تقتل رضيعا بضربه بالجدار وتكسيره بالعصا

في حي الرافدين أو ما يسمى بحي "التنك"، الحادثة كانت في دار يضم ثلاث زوجات، لم تهدأ غرفها الثلاثة يوما من الصراعات العائلية والمشكلات التي ذهب ضحيتها أخيرا طفل بريء بنهاية مأساوية. وتقول الزوجة القاتلة أمام قاضي محكمة تحقيق الموصل أن العائلة تتكون من ثلاث زوجات بعهدة رجل واحد، حيث نسكن جميعنا في ثلاث غرف بمنزل واحد، لافتة إلى أن ترتيبها الثانية بين الزوجات الأخريات. وأضافت أن الزوجة الأولى والثالثة كانتا خارج الدار وقت الحادثة بسبب خلاف عائلي دب من أجل قدح ماء، فذهبت كلاهما إلى دار أهلها وبقيت مع أطفالي وأطفال الزوجة الثالثة الذين كانوا بعهدتي لمدة خمسة أشهر قبل الحادثة ضمنهم المجنى عليه الطفل الرضيع الذي اعتنيت به حتى ساعة الحادثة ويبلغ عاماً واحداً. وتابعت الزوجة في رواية الحادثة "أردت أن أحمّم الطفل، فأدخلته وكان سليما وأكملت حمامه وعندما خرجت سلمته لابنتي كي تذهب به إلى الغرفة، إلا أنه بدأ يبكي فقمت بضرب رأسه في الجدار، ثم كررت الفعلة، لكنه ازداد في البكاء". وتقول "قمت بضربه على مناطق متفرقة من جسمه بواسطة عصا ماسحة التنظيف حتى كف عن البكاء، لكنه فقد القدرة على الحركة على ما يبدو وتململ رأسه يمينا وشمالا". وأكملت في اعترافاتها أن "أردت أن أرضعه لكن الطفل لم يتفاعل مع قنينة الرضاعة وتقيأ الحليب مباشرة وساءت حالته، حتى دخل زوجي وأخبرته أنه سقط من سريره"، مشيرة إلى أن "الزوج أخذ الرضيع وهو ابن الزوجة الثالثة وذهب به المستشفى، حتى سمعت بوفاته متأثراً بإصاباته".

وتبرر الزوجة القاتلة أمام قاضي التحقيق فعلتها بأن "حالتها النفسية سيئة بسبب المشكلات المتكررة مع والدة الطفل المجني عليه". 

عريس يقتل صديقه لإتمام مراسيم زواجه

جرى القبض على القاتل في ليلة زفافه في أحد فنادق بغداد الشهيرة لارتكابه جريمة قتل لصديقه الذي يملك ناديا ليليا في منطقة السعدون ببغداد عن طريق طعنه بالسكين. جرى تسجيل الإخبار بالجريمة لدى الشرطة وبعد التحري ومرور 13 يوما على الجريمة تم التوصل إلى الجاني وتم اعتقاله في صبيحة يوم زفافه من أحد فنادق بغداد الشهيرة. القاتل صديق المجني عليه بعد أن تعرف عليه في أحد النوادي الليلية التي يرتادها والتي تعود للضحية، والمجني عليه هو تاجر ايزيدي من الموصل يأتي الى بغداد ويمتلك سيارة نوع جكسارة اضافة إلى أموال شخصية وعائدات النادي والتي كان القاتل على اطلاع بها وبأحواله.

وقال القاتل انه قبل مدة قصيرة من الحادثة طلب من المجنى عليه مبلغا ماليا لكي يكمل احتياجات الزواج ومراسيم زفافه، إلا أن الأخير رفض إعطاءه أي مبلغ ما دفعه لاتخاذ قراره بارتكاب الجريمة وبات يخطط لكيفية تنفيذها. ويواصل القاتل اعترافه مفصلا بأنه ذهب إلى شقة المجني عليه كونه على معرفة مسبقا به وتجمعهم جلسات وسهرات ترفيهية، ونفذ العملية بتوجيه طعنات مميتة للمجني عليه وبواسطة سكين حادة. وبعد تأكده من موت صديقه قام بسرقة المال الموجود لدى الضحية وهو عبارة عن مبلغ  1600 دولار أمريكي وبجانبها مبلغ  600  ألف دينار عراقي وكذلك سرقة سيارته الحديثة.

وبعد تنفيذه الجريمة قام القاتل بالاستحمام في شقه المجني عليه وارتداء ملابسه لإيهام من قد يراه مغادرا للشقة بسيارة الضحية وكأن شيئا لم يكن. استطاع القاتل إتمام مراسيم الزفاف بالمبالغ المسروقة وحجز ليلته في أشهر فنادق بغداد قبل أن تتمكن القوات الأمنية بواسطة مذكرة قبض صادرة من محكمة تحقيق الكرادة في الرصافة من إلقاء القبض عليه صبيحة ليلة زفافه.

رجل يقتل زوجته في الديوانية ويدعي انها انتحرت

 وفي حي الجمهوري في محافظة الديوانية استخبر عن وجود حادث قتل، ولدى الانتقال هناك وجدت المجنى عليها (م.م.ع) مفارقة للحياة نتيجة لإصابتها بطلق ناري في الرأس.

ولدى تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي (أخوات المجني عليها) الثلاثة اللاتي توفرت لديهن معلومات عن أن زوجها المتهم الموقوف (م.غ) هو من قام بقتلها وطلبن الشكوى ضده، أما الشاهد (أ.ف) فقد ذكر أنه عصر يوم الحادث حضر الى دار المتهم كونه صديقه وقد وجده في حالة سكر وجلس معه حوالي خمس دقائق ثم صعد الى الطابق الثاني وأثناء ذلك سمع صوت شجار مع امرأة وكانت تقول له "لا تضربني" وعند الاستفسار اخبره بأن الشجار كان مع زوجته التي تروم الذهاب الى أهلها في بغداد وبعدها اتصل المتهم بصديق له لغرض أخذهم الى بغداد وقبل وصول الأخير وبعد مرور خمس دقائق سمع صوت إطلاقة نارية.

يقول الشاهد "هرعت باتجاه مصدر الصوت فصادفني المتهم في نهاية السلم وملابسه ملطخة بالدماء وأخبرني ان زوجته أطلقت رصاصة على نفسها، وعندما دخلت الى الغرفة شاهدت المجنى عليها ملقاة على ظهرها دون أن أشاهد أي سلاح بالقرب منها". أما الشاهد (أ.ح) وهو شيخ عشيرة المجنى عليها قال انه علم من شقيق المتهم بأن زوج المجنى عليها هو من قام بقتلها وطلب مهلة (عطوة) لغرض الصلح العشائري.

وتضمن الكشف لمحل الحادث في دار المتهم أثر إطلاقتين ناريتين في الجدار وتم العثور على بندقية كلاشنكوف تحتوي على اطلاقات حية وكانت بوضع (الأمان) وكذلك ظروف متناثرة عدد (أربعة) وشوهدت كاميرات منصوبة في أنحاء الدار وآثار دماء في سطح الدار وعلى أبواب الخزانة والمدفأة الكهربائية وعلى جهاز الراوتر. وتم ضبط سيارة تعود للمتهم وعثر بداخلها على (منديل) ملطخ بالدماء، وان السمات الوراثية المستحصلة منها تطابق سمات المجنى عليها. وتضمن تقرير الكشف على محل الحادث أن (الهارد دسك) العائد للكاميرات لا يعمل، وأن نتيجة فحص الظروف المضبوطة تظهر ان تاريخ الإطلاق من البندقية (حديث)، والحادث ليس انتحارا، ولم يتم تأييد وجود مخلفات بارودية في القطعة الجلدية، كما أظهر التقرير ان المجنى عليها حامل في الشهر السادس بجنين (أنثى) متوفية.

ولدى التحقيق مع المتهم فقد أنكر قيامه بقتل المجنى عليها وإنما ادعى أنها انتحرت كونها تعاني من أزمة نفسية إلا ان أقوال المتهم تناقضت، ففي بادئ الأمر وبتاريخ الحادث ذكر انه كان خارج الدار يروم جلب سيارة واثناء دخوله الدار وجد زوجته مفارقة الحياة، بينما لاحق اقواله انه بتاريخ الحادث كان صديقة معه في الدار وقاموا بتناول المشروبات الكحولية ثم خرجوا وأكملوا الشرب داخل سيارته وسمعوا صوت اطلاقة نارية ووجد زوجته ساقطة أرضا والبندقية بين ساقيها، وكذلك أقواله جاءت متضاربة بخصوص (الكلينكيس) المضبوط في سيارته والتي كانت عليها دماء، فتارة يدعي انه جرح قبل الحادث والدماء تعود له وتارة ينسبها لزوجته، عليه ولكل ما تقدم تجد المحكمة ان المتهم قتلها وبصورة عمدية وليس انتحارا، وان المتهم قام باخفاء البندقية حيث كانت بوضع (الأمان) ووجود اثار اطلاقات عديدة في الغرفة، وكذلك تعطيل المتهم للكاميرات الموجودة في الدار، كما ورد بتقرير الاستخبارات ايضا والتي أظهرت أن المتهم من أرباب السوابق ومن متعاطي المشروبات الكحولية والحبوب المخدرة وبذلك تكون الأدلة كافية لإدانته.

ثلاث فتيات يحاولن الهرب من النجف إلى تركيا

في صبيحة أحد الايام حضر المدعي بالحق الشخصي الى شعبة مكافحة اجرام الخطف مخبرا عن حادثة اختفاء بناته القاصرات الثلاث كل من (س - ص - ز) من داره في إحدى المناطق التابعة لمحافظة النجف بعدما استيقظت زوجته واخبرته بعدم وجودهن بالمنزل، وخلال البحث والتحري تبين انهن تركن المنزل واخذن معهن ملابسهن مع مبلغ مالي قدره خمسة وسبعين ألف دينار مع هاتف والدتهن.

كاميرات المراقبة العائدة لأحد الدور المجاورة قامت بتصوير خروجهن من الدار ورصدت استقلالهن لسيارة اجرة والتوجه الى جهة مجهولة. في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه حضرت صديقة بناته المدعوة (ت) وكانت تسأل عنهن وعندما اخبروها باختفائهن من المنزل اخبرت رب الاسرة بوجود شخص يقيم في دولة تركيا على علاقة ببناته عن طريق برامج التواصل الاجتماعي عرض عليهن الذهاب الى تركيا عن طريق فتاة من مدينة بغداد تتكفل بإصدار جوازات سفر مزورة لهن لغرض السفر.

من جهتها اوضحت المشتكية (ز) انه قبل الحادث بشهرين تعرفت عن طريق احد برامج التواصل الاجتماعي على فتاة تدعى (ع) وهو ذات المتهم المحال (ع - ح) حيث ارسل لها طلب صداقة ووافقت على ذلك وتبين من خلال المراسلات انها (المتهم) تسكن دولة تركيا واخبرتها بضرورة الحضور الى تركيا للتخلص من الضغوط التي تتعرض لها من والدتها المتمثلة، بعد فترة يومين ورد اتصال عن طريق برنامج (الانستغرام) من شخص يدعى (ع) من اهالي البصرة وهو ذات المتهم المحال (ع - ح) واخبرها بانه سيتكفل موضوع اخراجها الى تركيا مقابل مبلغ مالي لقاء ذلك مع تنظيم هوية مزورة لها.

وتقول (ز) تم الاتفاق على ارسال سوارات من الذهب له عن طريق احد السائقين على طريق النجف–بصرة ، الامر الذي دفعه بالمطالبة بكميات اخرى من المصوغات الذهبية ، مستغلا سحب صورها الشخصية بعد اختراق صفحتها الشخصية على (الانستغرام) والتهديد بنشرها في حال امتنعت عن ارسال (الذهب). المجنى عليها بينت أنها أبلغت شقيقاتها الاخريات كل (س) و(ص) بالموضوع ليحصل الاتفاق مع المتهم المحال (ع) بمرافقتها والذهاب الى دولة تركيا معللة ذلك بالتحرر من الضغوطات رفقة المدان (ع - ح) والذي حضر بعد فترة الى مدينة النجف لغرض اللقاء بها واستلام المصوغات الذهبية.

في صبيحة يوم الحادث بحدود الساعة السابعة صباحا تلقيت اتصال من المتهم (ع) -والكلام للمجنى عليها ( ز)- واخبرها بانه بانتظارها في المدينة القديمة في النجف وفعلا خرجت مع شقيقاتها من دارهم واستأجرن سيارة اجرة أقلتهن الى المدينة القديمة في النجف والتقين بالمتهم المذكور الذي كان برفقته المتهم الاخر (ن - ع) واستاجروا سيارة الى مرآب النجف الشمالي ومن ثم الى بغداد وهناك اخذوهن الى شقة سكنية في منطقة (حي اور) تعود الى المتهم (ن - ع) وزوجته المتهمة (ب - ن) وهناك قامت بتسليم المصوغات الذهبية للمتهم (ع) بزعم انه سيقوم بنقلهن الى مدينة السليمانية ومن ثم عمل هويات مزورة لهن وبعدها الى تركيا الا ان المتهمة (ب- ن) اخبرتها بأن المتهم (ع) كذب بوعده وسوف يقوم ببيع اعضائهن البشرية.

مديرية الامن الوطني في النجف بعد تلقيهم بلاغا من قبل والدهن قاموا بإجرائهم الفني على جهاز الهاتف الذي كان بحوزتهن، حددوا من خلاله محل وجودهن في منطقة (حي اور) ببغداد، وبعد استحصال الموافقات الاصولية تم الانتقال الى محل وجود المجنى عليهن عثر عليهن في داخل شقة سكنية تعود للمتهمين المحالين كل من (ن - ع) وزوجته (ب – ن) و (ع - ح) ليلقي القبض عليهم، مع ضبط بطاقات أحوال مدنية فارغة عليها صور المجنى عليهن.

من جانبها، حكمت محكمة جنايات النجف على المدانين (ن - ع)  و (ع - ح) بالسجن المؤبد استنادا لاحكام المادة 6 / أولا وثانيا وسابعا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، مع تغريم كل واحد منهما مبلغ خمسة وعشرين مليون دينار وفي حالة عدم الدفع يحبس حبسا شديدا لمدة سنتين تنفذ بالتعاقب مع عقوبة السجن الاصلية، كما تم الحكم على المدانة (ب – ن) لمدة ثلاث سنوات استنادا لاحكام المادة 247 من قانون العقوبات العراقي.